منظار مغاربي للأحداث السياسيةارتفاع الأسعار في الجزائر: تبون يصف المضاربة في الطماطم بـ«الإجرام» ويعد بانخفاضها «من غدوة»
في لقائه الإعلامي الدوري الذي بُث يوم 3 أكتوبر 2026، قال الرئيس عبد المجيد تبون إن من يشتري الطماطم من الفلاح بـ20 دينارًا ويبيعها بـ140 «مجرم»، ووعد بأن تنخفض الأسعار «من غدوة». وضعنا كلامه أمام أسعار الأسواق، وأمام القوانين والأسقف التي لم توقف الغلاء، وأمام ذاكرة 2017.
شاهد المقطع
المقطع المرتبط بهذا المقال، كما نُشر على قناة تحت الرادار.
أبرز ما قيل
نقل حرفي بلغة المتحدث كما ورد في المصدر. اضغط على رمز التشغيل ▶︎ لمشاهدة المقطع.
فلاح اللي يبيع الطماطم بـ20 دينار، 140 دينار في السوق، السيد هذا اللي دارها راه مجرم، إجرام في حق الشعب، ونتصداو ليها.
الحكومة عطيتهم تعليمات، ابتداء من غدوة وتلاحظيها انت بنفسك، أسعار تهبط إن شاء الله.
الإدارة لما تدخل في الاقتصاد مش مليح، لأن الاقتصاد يبغي توازنات طبيعية بين العرض والطلب.
ارتفاع الأسعار في الجزائر لم يعد موضوع أحاديث المقاهي وحدها. فقد خصص له الرئيس عبد المجيد تبون جزءًا من لقائه الإعلامي الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية، الذي بثه التلفزيون الجزائري مساء السبت 3 أكتوبر 2026. وفيه قال إن من يشتري الطماطم من الفلاح بـ20 دينارًا ويبيعها للمستهلك بـ140 «مجرم»، ووعد بأن تنخفض الأسعار «من غدوة».
الجملة قوية، وقد اختارها الفيديو القصير الذي نشرته قناة تحت الرادار على يوتيوب. لكن أسعار الطماطم في الجزائر ليست قصة جملة واحدة. فالبلد يملك منذ 2021 قانونًا يعاقب المضاربة بالسجن حتى المؤبد، ويملك منذ 2025 أسقفًا للأسعار، ويملك مراقبين في الأسواق. ومع ذلك عادت الأسعار إلى الارتفاع هذا الخريف.
في هذا التحليل نعرض ما قاله تبون بالضبط، بكلماته كما نطق بها، ثم نضع كلامه أمام ما يدفعه الجزائري في السوق، وأمام الأدوات التي جرّبتها الدولة، وأمام ذاكرة الغلاء التي استحضرها الرئيس نفسه.
وللتحليل الكامل بالصوت والصورة، شاهد حلقة تحت الرادار عن غلاء الأسعار في الجزائر:
ماذا قال تبون بالضبط؟
جاء الكلام عن الأسعار جوابًا عن سؤال صحفي قال إن المواطن لمس اضطرابًا في أسعار بعض المواد في الأسواق «بدون مبرر» ودون سابق إنذار . ومن اللقاء الإعلامي الدوري، الذي بُث يوم 3 أكتوبر 2026، نقلنا كل أقوال الرئيس الواردة في هذا المقال حرفيًا، بالدارجة التي تحدث بها.
«الجشع» أولًا، ثم الحرائق
بدأ تبون جوابه بتفسير واحد: «التفسير الواحد هو الجشع» . ثم تحدث عن أشخاص يغتنمون الفرصة ووصفهم بـ«الطفيليين» .
بعد ذلك أقر بعامل آخر: الحرائق التي أصابت الشرق الجزائري وخفضت بعض الإنتاج، وذكر منطقة جيجل وتربية الدواجن . لكنه أضاف مباشرة: «ولكن هذاشي ما تبررش الأسعار» .
ثم عدّد ما تقدمه الدولة للفلاح، مخاطبًا إياه: الكهرباء التي جُلبت عبر آلاف الكيلومترات، وتكاليف المازوت، والكهرباء المدعمة، والماء المدعم، والأسمدة المدعمة . وخلص إلى موقف واضح: «المضاربة ما نقبلهاش» .
الفلاح بريء و«المجرم» في الوسط
هنا جاء التمييز الذي بنى عليه الرئيس كلامه. فقد قال: «على حسب التحريات الأولية أن أغلب الفلاحين ماهمش متسببين في الأسعار» . ثم قدّم المثال الذي انتشر في المواقع الإخبارية:
«فلاح اللي يبيع الطماطم بـ20 دينار، 140 دينار في السوق، السيد هذا اللي دارها راه مجرم، إجرام في حق الشعب، ونتصداو ليها.»
وأعلن أنه بتّ في الأمر «ابتداء من اليوم» مع الحكومة ووزيري التجارة ، قبل أن يقول عبارة تناقلتها الصحف: «اللي جابها في روحه دبر راسه»، أي من جلب المتاعب لنفسه فليتدبر أمره. وأضاف: «لازم نحافظ على القدرة الشرائية نتاع المواطن» .
وحسب موقع TSA، أعلن الرئيس في اللقاء نفسه أنه أقال مسؤولين محليين، بينما تحدث موقع Algerie360 عن توقيفهم. ونقل موقع CapDZ عنه قوله: «انتهى عهد الآغا والباشاغا»، وهي ألقاب أعيان محليين من زمن الإدارة الاستعمارية، كما يذكّر Algerie360.
«المواطن لما يشتكي عنده حق»… ولكن
لم يكتف الرئيس باتهام المضاربين. فقد قال: «المواطن لما يشتكي عنده حق» . لكنه أضاف أن في بعض الكلام مبالغة لن يأخذها بعين الاعتبار .
ومن بين ما رفضه عبارة سمعها الجزائريون في الأيام الأخيرة: «واحد يقولك هذه 60 عام ما شفناش هذه الأسعار… هذا ماشي كلام» . وقال إن هناك 26 مادة، منها خمس مواد فلاحية موسمية . واعتبر أن الظروف قد تبرر زيادة بنسبة 20 في المائة، لا زيادة بنسبة 400 في المائة .
ثم رفع النبرة: «أنا نقولك في كلمة واحدة فاصلة: اللي يمس الشعب راه يمسني» . وقال إن «المواطن ماراهش بليد» وإنه يتفهم حين تكون الظروف صعبة . وحذّر من يحاول، حسب قوله، إدخال البلاد في مرحلة عدم استقرار وتهييج جزء من الشارع: «راك غالط، راك غالط وحساباتك غلط، واللي عطاوك هذه الفكرة راهم غالطين أكثر منك» . ولم يسمّ الجهة التي يقصدها.
وختم بالوعد الذي ينتظره الجزائريون:
«الحكومة عطيتهم تعليمات، ابتداء من غدوة وتلاحظيها انت بنفسك، أسعار تهبط إن شاء الله.»
أسعار الطماطم في الجزائر: ما يدفعه المواطن فعلًا
الرقم الذي ذكره الرئيس، 140 دينارًا، أقل مما يدفعه كثير من الجزائريين. ففي يوم بث اللقاء نفسه، رصد موقع TSA في أسواق العاصمة أسعارًا للطماطم بين 170 و200 دينار للكيلوغرام. ووصل كيلوغرام البطاطا إلى 130 دينارًا، والفاصوليا الخضراء إلى ما بين 380 و400 دينار. أما الدجاج، فقفز حسب الموقع من 350 إلى 600 دينار للكيلوغرام، وبلغت شرائح الدجاج 1200 دينار.
ونقل الموقع عن مواطن قوله إنه لم يعد يستطيع إعالة أسرته كما يجب رغم راتب شهري بـ140 ألف دينار، وعن مواطنة تحدثت عن غلاء تزامن مع الدخول المدرسي. ولاحظ الموقع أيضًا أن كثيرًا من التجار لا يعلنون أسعار سلعهم.
وقبل اللقاء بخمسة أيام، في 28 شتنبر، كان وزير الداخلية سعيد سعيود قد قال، على هامش تنصيب والي قصر البخاري، إنه في الستين من عمره ولم يرَ الطماطم بـ200 دينار في شهر غشت، حسب TSA. هذه الجملة تشبه كثيرًا عبارة «60 عام ما شفناش هذه الأسعار» التي رفضها الرئيس. لا شيء في اللقاء يدل على أن تبون كان يقصد وزيره، لكن التباين بين الخطابين واضح: وزير يتحدث عن غلاء غير مسبوق، ورئيس يقول إن هذا الكلام «ماشي كلام».
«في وقت العصابة»: الثوم والبصل وذاكرة 2017
لدعم رفضه لعبارة «60 عام»، استحضر تبون مرحلة سابقة: «عشنا هذه المراحل في وقت العصابة، في وقت المضاربة» . ثم أضاف تفصيلًا شخصيًا: «كنت متكلف بالنيابة بقطاع التجارة» . وذكّر بالأرقام: «الثوم وصل 2500 دينار وكنا نجيبوه من الصين، البصل كان يتباع أغلى من التفاح، البصل كان 1500 دينار والتفاح بـ800 دينار» .
كلمة «العصابة» لها معنى محدد في القاموس السياسي الجزائري. ففي 2019، حسب رويترز، استعملها رئيس الأركان آنذاك أحمد قايد صالح لوصف النخبة الحاكمة في عهد عبد العزيز بوتفليقة، بعدما رفعها المحتجون في الحراك.
لكن المرحلة التي يتحدث عنها الرئيس ليست بعيدة عنه. فحسب وزارة التجارة الجزائرية، كُلّف عبد المجيد تبون، وكان آنذاك وزيرًا للسكن والعمران والمدينة، بنيابة وزير التجارة بمرسوم رئاسي في يناير 2017 (المرسوم 17-25). وفي 23 فبراير 2017، أي في تلك الفترة بالذات، رصدت جريدة DIA ثومًا بين 1200 و2000 دينار للكيلوغرام، وثومًا صينيًا مستوردًا بين 800 و1200 دينار، وطماطم بـ180 دينارًا.
بعبارة أخرى، الرئيس الذي يتحدث اليوم عن مضاربة «في وقت العصابة» كان هو الوزير المكلف بالتجارة في جزء من ذلك الوقت، وقد قالها بنفسه. واللافت أيضًا أن سعر الطماطم الذي رصدته DIA في فبراير 2017، وهو خارج موسمها، قريب من السعر الذي رصدته TSA في أكتوبر 2026، في عز الموسم.
المضاربة: قانون يصل إلى المؤبد وأسقف لا تصمد
الخطاب عن «المجرمين» في السوق ليس جديدًا، والأدوات العقابية ليست غائبة. ففي 29 دجنبر 2021، نُشر في الجريدة الرسمية قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة، حسب الإذاعة الجزائرية. وينص على السجن من 10 إلى 20 سنة للمضاربة في الخضر والفواكه والحليب والزيت والسكر وغيرها، ويصل إلى السجن المؤبد إذا ارتكبت الأفعال جماعة إجرامية منظمة.
والأسقف ليست جديدة هي الأخرى. ففي أبريل 2025، حسب TSA، سقّفت الحكومة أسعار خمسة منتجات: الموز والتفاح والبطاطا ولحم الغنم وفنجان القهوة في المقاهي. وحُدد سقف الموز بـ400 دينار للكيلوغرام، لكن سعره انتهى إلى تجاوز 2000 دينار، حسب الموقع نفسه.
وهذا الخريف، عادت الحكومة إلى الوصفة نفسها. ففي اجتماع وزاري يوم الخميس 1 أكتوبر، اتُّفق مع ممثلي المهنيين على تسقيف سعر البطاطا بين 80 و90 دينارًا للمستهلك، وبين 60 و70 دينارًا عند المنتج، حسب TSA. وأطلقت مديريات التجارة حملات مراقبة في الأسواق منذ الخميس، بمشاركة الدرك والشرطة في أسواق الجملة، حسب Algerie360.
إذن، النظام يملك قانونًا يصل بعقوبة المضاربة إلى المؤبد، ويملك الأسقف والمراقبين والدرك. ومع ذلك تعود الأزمة كل موسم. وهذا وحده يطرح السؤال الذي لا يطرحه الخطاب الرسمي: هل المشكلة في نقص العقاب، أم في طريقة إدارة السوق؟
الرئيس نفسه: «الإدارة لما تدخل في الاقتصاد مش مليح»
المفارقة أن الجواب الأوضح عن هذا السؤال جاء من تبون نفسه، بعد دقائق من حديثه عن «المجرمين». فقد قال إن «الدور اللي راه ناقص اليوم، الدور تاع الدولة»، وشرح أن على الدولة أن تلعب دورًا مفصليًا بين الإنتاج والسوق . وأوضح أنه أعطى تعليمات لإنشاء شركات تشتري فائض البطاطا من الفلاح وتخزنه، ثم تُخرجه إلى السوق تدريجيًا حسب الحاجة .
ثم قال إن ما حدث في الأيام الأخيرة «غير منطقي»، وإنه لن يترك المضاربة تمس القدرة الشرائية للطبقة الوسطى ولمن يتقاضون الأجر الأدنى المضمون . واعترف: «رانا في وضعية صعبة جدا»، لأن البلاد، حسب قوله، تخرج من الاقتصاد المسيَّر ولم تصل بعد إلى اقتصاد ليبرالي تمامًا .
وأضاف جملة تستحق أن تُقرأ بجانب سقف البطاطا:
«الإدارة لما تدخل في الاقتصاد مش مليح، لأن الاقتصاد يبغي توازنات طبيعية بين العرض والطلب.»
الرئيس يقول إن تدخل الإدارة في الاقتصاد ليس جيدًا، وحكومته حددت سعر البطاطا بقرار إداري قبل يومين من بث اللقاء. ويقول إن الأسعار تحتاج إلى توازن بين العرض والطلب، ثم يعد بأنها ستنخفض «من غدوة» بتعليمات للحكومة. وذكر أيضًا مثال تمور قال إن بعضها يُصدَّر بأسعار زهيدة بينما لا ينزل سعرها في السوق الجزائرية تحت 700 دينار، ووصف هذه التصرفات بأنها «طفيلية» .
القدرة الشرائية: التضخم والأجور المؤجلة إلى 2027
غلاء الخضر لا يأتي في فراغ. فحسب صندوق النقد الدولي، في بيانه المؤرخ في 21 شتنبر 2026، انتقل التضخم في الجزائر من 2,0- في المائة في شتنبر 2025 إلى 5,2 في المائة في أبريل 2026. ويعزو الصندوق ذلك إلى نهاية انكماش أسعار المواد الغذائية وإلى ارتفاع أسعار الحلي بعد صعود الذهب، ويتوقع تضخمًا متوسطًا بـ5,5 في المائة في 2026. ويحذّر الصندوق، بين المخاطر الرئيسية، من أن الاعتماد المستمر على تمويل البنك المركزي قد يضر باستقرار الأسعار.
وعن الأجور، سُئل الرئيس متى تتحقق الزيادة التي وعد بها. فأجاب بأنه قال إن الزيادات تبدأ في 2027، وإنها ستظهر في ميزانية 2027. وقال إن الأجور رُفعت بنسبة 47 في المائة، و«باقي 53%».
وبرر التدرج بمثال: لو أعلن بشكل ديماغوجي، حسب تعبيره، زيادة بنسبة 50 في المائة، لوصل التضخم إلى 15 في المائة في اليوم التالي. الحجة اقتصادية ومفهومة. لكنها تعني أيضًا أن المواطن الذي يدفع اليوم 200 دينار في كيلوغرام الطماطم و600 في كيلوغرام الدجاج، سينتظر ميزانية 2027 قبل أن يرى زيادة في أجره.
ماذا بعد؟
- في الأسواق: سقف البطاطا ساري منذ 1 أكتوبر، وحملات المراقبة مستمرة، حسب TSA وAlgerie360. والاختبار الحقيقي لوعد «من غدوة» هو أسعار الطماطم والدجاج في الأيام المقبلة.
- في القانون: إذا كان من يشتري بـ20 ويبيع بـ140 «مجرمًا»، فالقانون رقم 21-15 يتيح متابعته. والسؤال هو عدد المتابعات التي ستُعلن، وهل ستطال كبار تجار الجملة أم صغار الباعة.
- في الميزانية: وعد الرئيس بأن تبدأ زيادة الأجور في 2027. وقانون المالية لسنة 2027 سيُظهر حجمها الحقيقي.
قراءة تحت الرادار
رأي تحت الرادارهذه الفقرة رأي تحريري لتحت الرادار، وليست خبرًا.
يبحث الرئيس عن «المجرم» في سوق الخضر، ثم يقول بنفسه إن «الدور الناقص» هو دور الدولة، وإن تدخل الإدارة في الاقتصاد «مش مليح». هذا اعتراف نادر، لكنه لا يصل إلى نهايته: إذا كان السوق مختلًا لأن الدولة غائبة عن التخزين والتنظيم، فالمسؤول ليس وسيطًا مجهولًا، بل من يحكم منذ 2019.
العقاب موجود منذ 2021، والأسقف موجودة منذ 2025، والمراقبون في الأسواق، والدرك في أسواق الجملة. ما لا يوجد هو سياسة تجعل الطماطم رخيصة في موسمها دون أوامر وخطابات. ومن يتحدث عن غلاء الثوم «في وقت العصابة» كان الوزير المكلف بالتجارة في تلك الفترة.
أما وعد «من غدوة»، فقد سمعه الجزائريون من قبل. والحكم عليه لن يكون في التلفزيون، بل في قفة المواطن.
ع. بوجيدة — مؤسس منصة تحت الرادار
أسئلة شائعة
ماذا قال تبون عن ارتفاع أسعار الطماطم في الجزائر؟
في لقائه الإعلامي الدوري الذي بُث يوم 3 أكتوبر 2026، قال إن الفلاح يبيع الطماطم بـ20 دينارًا وتصل إلى السوق بـ140، ووصف صاحب هذا الفارق بأنه «مجرم» وما يحدث بأنه «إجرام في حق الشعب»، مع تبرئة أغلب الفلاحين على حسب التحريات الأولية.
متى قال تبون إن الأسعار ستنخفض؟
قال إن الحكومة أعطيت تعليمات وإن الأسعار ستنخفض «ابتداء من غدوة»، أي من اليوم التالي. وقبل اللقاء، اتُّفق في اجتماع وزاري يوم 1 أكتوبر 2026 على تسقيف سعر البطاطا بين 80 و90 دينارًا للمستهلك، حسب TSA.
ما عقوبة المضاربة في الخضر والفواكه في الجزائر؟
حسب الإذاعة الجزائرية، ينص قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة المنشور في الجريدة الرسمية يوم 29 دجنبر 2021 على السجن من 10 إلى 20 سنة للمضاربة في الخضر والفواكه ومواد أخرى، ويصل إلى المؤبد إذا ارتكبتها جماعة إجرامية منظمة.
المصادر (21)
عرض الكلإخفاء
- رئاسة الجمهورية الجزائرية (يوتيوب) — اللقاء الإعلامي الدوري لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون مع ممثلي الصحافة الوطنية (03/10/2026)، الفيديو الكامل
- تحت الرادار (يوتيوب) — الفيديو القصير: تبون الطماطم بـ140… إجرام في حق الشعب (ليلة 3 إلى 4 أكتوبر 2026)
- تحت الرادار (يوتيوب) — الفيديو الكامل: الطماطم بـ140.. تبون يبحث عن «المجرم»! ارتفاع الأسعار في الجزائر (04/10/2026)
- وكالة الأنباء الجزائرية (02/10/2026): رئيس الجمهورية يجري لقاءه الإعلامي الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية
- التلفزيون الجزائري (03/10/2026): رئيس الجمهورية: الدولة حريصة على المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن
- TSA (03/10/2026): Fruits et légumes : des prix qui donnent le tournis, Tebboune réagit
- TSA (03/10/2026): Envoi d’avions au Niger, FMI, réserves de change, pouvoir d’achat : Tebboune s’exprime
- TSA (03/10/2026): Pomme de terre : le gouvernement plafonne les prix à 80-90 DA
- TSA (29/09/2026): Saïd Sayoud : « Je n’ai jamais vu la tomate à 200 DA en août »
- Algerie360 (03/10/2026): Hausse des prix des fruits et légumes : le gouvernement lance une vaste opération de contrôle
- Algerie360 (03/10/2026): Prix, Iran, Niger, grandes puissances : ce qu’a déclaré Tebboune
- Algérie Eco (03/10/2026): Hausse des prix, réserves de change, envois d'avions militaires au Niger : Tebboune s'exprime
- CapDZ (03/10/2026): رئيس الجمهورية: من اللازم المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن («انتهى عهد الآغا والباشاغا»)
- الأمصار (03/10/2026): رئيس الجزائر: حماية القدرة الشرائية للمواطن مسؤولية الدولة
- اعرف سبورت (04/10/2026): رئيس الجمهورية.. سترون النتائج بداية من الغد بخصوص غلاء الأسعار
- الإذاعة الجزائرية (07/01/2022): نشر قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة في الجريدة الرسمية
- صندوق النقد الدولي (21/09/2026): البيان الصحفي 26/290، اختتام مشاورات المادة الرابعة لعام 2026 مع الجزائر
- وزارة التجارة الجزائرية (01/2017): رئيس الجمهورية يكلف السيد تبون بضمان نيابة وزارة التجارة
- وزارة التجارة الجزائرية (01/2017): المرسوم الرئاسي 17-25 المكلف لوزير السكن والعمران والمدينة بنيابة وزير التجارة
- DIA (23/02/2017): Cherche désespérément l’ail à 2000 DA
- رويترز عبر مورينيوز — (10/04/2019): قائد جيش الجزائر يريد محاكمة «العصابة» الحاكمة ويدعم مسار الانتخابات
حقوق الصورة: تحت الرادار (يوتيوب)
لاحظت خطأ؟ راسلنا وسنصحّحه مع الإشارة إلى التصحيح.
تابع تحت الرادار على يوتيوب
فيديوهات وتحليلات يومية عن المغرب والجزائر وقضية الصحراء المغربية.
التعليقات
جارٍ تحميل التعليقات…
